به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات






پانل كنفرانس بين‌المللي مديريت يكپارچه ريسك سوانح

شنبه این هفته در پانل ویژه هفتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت يكپارچه ريسك سوانح تحت عنوان "سوانح و توسعه؛ حركت به سوي جامعه آگاه" که در اصفهان برگزار می‌شد، به همراه چند تن از کارشناسان و مدیران ارشد بیمه از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی حضور داشتم. سوال اول پانل این بود که چگونه می‌توانیم برای ریسک تقاضا ایجاد کنیم؟(چگونه می‌توانیم تقاضای مردم برای پوشش‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم؟)

پاسخ اعضای خارجی پانل به این سوال عمدتاً بر محور مشتری‌مداری و تنوع‌بخشی به محصولات بیمه‌ای با تأکید بر استفاده از فن‌آوری‌های نوین استوار بود. من سوال مذکور را با نگاه به بازار بیمه ایران پاسخ دادم:

با توجه به اينكه بازار بيمه ايران ظرفيت‌هاي استفاده نشده و بالقوه وسيعي دارد، بنابراين در بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد تقاضا براي ريسك، نخست بايستي بر موانع توسعه تقاضاي بيمه تمركز كرد. موانع توسعه تقاضا براي ريسك در ايران در هر دو طرف عرضه و تقاضا قابل شناسايي است. در طرف عرضه، خدمات‌رساني مطلوب بخصوص در زمان پرداخت خسارت چالش عمده به شمار مي‌رود. سه فاكتور مهم

- محدوديت در بازدهي و سودآوري،

- محدوديت در توانگري

- و نقص در ارزيابي ريسك؛

از موانع اصلي خدمات‌رساني مطلوب در صنعت بيمه و در نهايت مانع توسعه مورد انتظار تقاضا براي بيمه محسوب می‌شود که  فضاي نامساعد كسب و كار در محيط اقتصاد كلان باعث ايجاد و پايداري اين سه فاكتور شده است. همچنين فقدان اهتمام جدي به رعايت اصول حاكميت شركتي و غفلت از تحقيق و توسعه در موسسات بيمه از ديگر معضلات طرف عرضه صنعت بيمه كشور است كه موانع توسعه بازار بيمه را تقويت مي‌كنند. در طرف تقاضا، دو عامل مهم

- اقتصاد دولتي و نفتي

- و پايداري تورم‌ دو رقمي؛

موانع عمده توسعه بازار بيمه ایران هستند. عمق و گستره دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران در كنار تورم بالا، باعث شده عوامل اقتصادي و غيراقتصادي بجاي انتقال ريسك به بيمه‌ها، آنرا نزد خود نگهدارند. در كنار اين عنصر كليدي، پايين‌بودن آگاهي‌هاي عمومي و نگاه خاص جامعه ايراني به حوادث خطرآفرين، فرهنگ بيمه را در كشور در سطح پايين نگاه داشته و مانع توسعه تقاضاي بيمه در حد مورد انتظار شده است.

سوال بعدی پانل این بود که افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای مردم در ارتباط با فناوری‌های نوین، چه کمکی به آنان در زمینه تقاضای ریسک خواهد کرد و بیمه چه كمكي مي‌تواند به مردم و اقتصاد كشورها بكند، تا به نحو بهتري ريسك‌هاي جامعه مديريت شود؟ بنده پاسخ خود را بر بخش دوم این سوال متمرکز کردم:

بيمه در تمامي مراحل مديريت ريسك كاربرد وسيع و مؤثري دارد چونكه بيمه در كليه مراحل قبل از وقوع حادثه و پس از وقوع حادثه مي‌تواند تعيين كننده باشد.كاركرد بيمه در مواجهه با ريسكها در چهار محور قابل طبقه‌بندي است:

۱)كنترل ريسك: با كنترل ريسك از يكسو فعاليت تحت پوشش بيمه(مثلاً ساخت واحد مسكوني)، با نظارت و كنترل بيمه‌گر انجام مي‌شود و از اين طريق كيفيت، مقاومت و ايمني محصول آن فعاليت ارتقا مي‌يابد و از سوي ديگر بهره‌برداي از محصول نيز تحت نظارت بيمه‌گران صورت ‌پذيرفته و نگهداري از آن بر اساس اصول صحيح انجام مي‌گيرد. بدين ترتيب بيمه‌ها مي‌توانند مستقيماً بر شدت و وسعت خسارات ناشي از سوانح اثرگذار باشند چون هدف از كنترل ريسك توسط بيمه‌گر، كاهش احتمال وقوع خطر و يا كاستن از ميزان خسارت‌هاي احتمالي است. يكي از مشكلات مهمي كه در بازار كالاها و خدمات وجود دارد اطلاعات نامتقارن است. اين مسأله باعث مي‌شود مصرف‌كننده يا هزينه زيادي بپردازد يا اينكه كالا و خدمت بي‌كيفيتي خريداري كند. حضور بيمه‌گران در فرآيند توليد و عرضه كالاها و خدمات گوناگون، تا حد زيادي اين مشكل را كنترل و كاهش مي‌دهد و از اين طريق بر كيفيت زندگي و كارايي بازارها تأثير قابل توجهي خواهد داشت.

۲) با انجام ارزيابي ريسك توسط بيمه‌گر، توليدكنندگاني كه محصولات و سازه‌‌‌هاي بي‌كيفيت و غيرمقاوم و غيرايمن توليد مي‌كنند از بازار خارج خواهند شد، چرا كه چنين توليد‌كنندگاني بايد يا كار خود را بدرستي انجام دهند يا اينكه حق بيمه بسيار بالايي براي خريد بيمه‌نامه مسووليت بپردازند كه چون از عهده آن بر نخواهند آمد از بازار خارج خواهند شد. از اين طريق هم، كيفيت و مقاومت محصولات در بازار ارتقا مي‌يابد و هم كيفيت زندگي بهبود پيدا مي‌كند.  

۳)جبران خسارت‌ها و بازسازي اموال آسيب ديده و بازگرداندن وضعيت اموال و اشخاص آسيب ديده به حالت قبل از وقوع حادثه از ديگر كاركردهاي مهم بيمه است. اين امر در ايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي نيز بسيار مؤثر است و باعث مي‌شود كه فعاليت اقتصادي و زندگي مردم در اسرع وقت به حالت طبيعي خود بازگردد.

۴)با جمع‌آوري حق‌بيمه‌ها، ذخيره و سرمايه‌گذاري آن، انباشت سرمايه در اقتصاد توسعه مي‌يابد و منجر به رشد و توسعه اقتصادي و توسعه اشتغال و درآمدزايي براي مردم خواهد شد. امروزه موسسات بيمه از انواع مختلف، ده‌ها هزار ميليارد دلار در بازارهاي مالی و كالايي جهان سرمايه‌گذاري كرده‌اند و بخش وسيعي از گردش مالي بخش‌هاي مالي و واقعي اقتصادها مربوط به بيمه‌هاست. بيمه‌هاي ايراني نيز تنها با ضريب نفوذ بيمه كمتر از ۲ درصد، با منابع بيمه‌گذاران خود بالاي ۱۶ هزار ميليارد تومان در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

گزینه‌های پیش‌رو برای عبور از رکود

1)افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی. این روش هزینه و درد زیادی در کوتاه مدت ندارد و مسکن هم هست. ولی مشکل رکود را بصورت پایدار و مطمئن حل نمی‌کند. به نظر می‌رسد دولت کم و بیش همین راه را دنبال می‌کند ولی نتیجه‌بخش بودن این روش به قیمت نفت وابسته است. ضمن آنکه خطر بیماری هلندی و وابستگی شدید و یک سویه اقتصاد ملی و همچنین رشد حبابی بخش مسکن را در پی دارد.

2)افزایش مخارج دولت از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی. این روش مشکل رکود را بصورت پایدار و مطمئن حل نمی‌کند و خطر جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی در بازار دارائی‌ها را با خود به همراه دارد، چونکه منجر به افزایش وزن پول بیرونی در ساختار نقدینگی شده و تورم را شدید‌تر می‌کند و بازار دارائی‌های فیزیکی را با تکانه‌های شدید قیمتی مواجه می‌سازد. بنابراین این روش، پرهزینه و کم بازده و خطرناک است.

3)افزایش پایه پولی از طریق اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی به نظام بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی. در این روش هزینه اشتباهات گذشته را کل مردم می‌دهند و درد زیادی ندارد چون هزینه‌اش در کل جامعه توزیع می‌شود. اما نتیجه‌بخشی‌ آن احتمالی است و اگر هم نتیجه داد مشکل را بصورت پایدار و مطمئن حل نمی‌کند. ضمن آنکه با تورم و رشد احتمالی ولی اندک همراه خواهد بود(روش پرهزینه و کم بازده).

4)خروج بانک‌های مشکل‌دار از چرخه اقتصاد و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی. در این روش هزینه اشتباهات گذشته را سپرده‌گذاران و سهامداران این بانکها می‌دهند و درد زیادی دارد و ممکن است جامعه را وحشت‌زده کرده و پیامدهای اجتماعی داشته باشد. اما کمک زیادی به حل مشکل رکود فعلی می‌کند.

5)افزایش کشش عرضه کل اقتصاد(بهبود فضای کسب و کار). این راهبرد، مشکل رکود را بصورت پایدار و مطمئن و اصولی حل می‌کند. اهمیت این راه‌حل از آن جهت است که رونق تولید علاوه بر نرخ سود بانکی، تابع عوامل مهمتر دیگری نیز هست. کینز اقتصاددان شاخص قرن بیستم و طبیب رکود بزرگ این قرن، معتقد است سود مورد انتظار و اطمینانی که تولیدگران به روند تحولات اقتصادی در آینده دارند عنصری تعیین‌کننده در تصمیمات سرمایه‌گذاری است و عواملی چون امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات یا پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط اقتصاد کلان و آرامش فضای سیاسی و اجتماعی، تاثیر غیر قابل انکار و مهمی بر این انتظار و اطمینان دارد. این عوامل با کاهش نرخ سود بانکی قابل رفع نیستند. بنابراین تحرک بخشی به اقتصاد کشور، بیش و پیش از هر چیزی نیازمند بهبود فضای کسب‌ و‌کار است.

6)ترکیبی از راه‌حل‌های بالا. این روش تمرکز سیاستگذار را می‌گیرد و ممکن است هزینه‌ همه راه‌حل‌ها پرداخت شود ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشود.

به نظر می‌رسد بهتر است راه حل پنجم، انتخاب راهبردی و اصلی باشد ولی راه‌حل‌های سوم و چهارم هم بصورت مکمل و بصورت پروژه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. با پیاده ‌شدن سیاست 5، راه‌حل‌های 3 و 4 نیز اثربخش‌تر شده و با هزینه بسیار کمتری قابلیت اجرا خواهد داشت. راه‌حل‌های اول و دوم بایستی کنار گذاشته شود.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

دو ملاحظه مهم درباره نرخ بهره

1)یکی از اتفاق‌های خبرساز و مهم مورد توجه رسانه‌ها در سراسر جهان اعلام نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکاست. بسیاری از ایرانیان وقتی این خبر را می‌شنوند سوال می‌کنند اگر در آمریکا که آزادترین اقتصاد دنیاست نرخ بهره را بانک مرکزی تعیین می‌کند چرا در کشور ما، بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی را بخاطر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و یا دخالت در تعیین آن مورد انتقاد قرار می‌دهند؟   

در پاسخ باید گفت در آمریکا، نرخ بهره در بازار اوراق قرضه تعیین می‌شود و آنچه رسانه‌ها از آن بعنوان تعيين نرخ بهره از سوي بانك مركزي آمريكا ياد مي‌كنند فقط اعلام يك نرخ هدف و اسمي است و عوامل اقتصادی از جمله بانکها، الزامي به رعايت آن ندارد. وقتي بانك مركزي آمريكا نرخ بهره را اعلام مي‌كند به اين معني است اين بانك در بازار اوراق قرضه بگونه‌اي خرید و فروش خواهد كرد كه نرخ بهره در بازار بدهی به نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نزديك شود. در واقع بانک مرکزی آمریکا با اعلام نرخ بهره، جهت‌گیری سیاست پولی خود را اعلام می‌کند.

بنابراین آنچه بانك مركزي آمريكا انجام مي‌دهد با تعيين دستوري نرخ بهره شبیه آنچه در ایران رایج است تفاوت ماهوي دارد و فقط تفاوت ابزاری و تکنیکی نيست. فدرال رزرو وقتي فكر كند لازم است نرخ بهره کاهش یابد به بانكها دستور نمي‌دهد كه هزينه اين كار را از جيب سپرده‌گذاران بپردازند بلكه با خريد اوراق قرضه و به عبارت ديگر از طريق منابع خود بانك مركزي اين كار را انجام می‌دهد و كاري به بانكها ندارد. بانك مركزي ایران هم مي‌تواند براي خودش ابزاري همانند آنچه فدرال رزرو دارد بسازد. كسي با دخالت بانك مركزي در بازار پول مخالف نيست چون اصولاً اين وظيفه بانك مركزي است. اختلاف بر سر اين است كه بانك مركزي حق ندارد در اين كار از جیب سپرده‌گذار هزینه کند. در اين ارتباط البته يك ملاحظه هم وجود دارد. در ادبيات رایج بانكداري و همچنين مقررات داخلي کشور موردي كه نشان دهد بانك مركزي موظف به تضمين سپرده‌های مردم شده باشد وجود ندارد. اما فرهنگ بانکداری و رفتار بانکها، بانک مرکزی و دولتها در ایران بگونه‌ای است که همه سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری در بانکها را تضمين شده از سوي دولت و بانك مركزي تصور می‌کنند و آنرا فاقد هرگونه ریسکی در نظر می‌گیرند. این فرهنگ تا آنجا نهادینه شده که حتي در مورد موسسات غيرمجاز هم مصداق یافته است. در هر صورت، اگر به هر دلیلی بانك مركزي خود را ضامن سپرده‌هاي مردم بداند در اینصورت تعيين نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی بصورت دستوری، امري موجه و حتي لازم خواهد بود.

2)در اقتصادهای پیشرو امروزی و بطور مشخص اقتصاد آمریکا، نرخ بهره در بازار اوراق قرضه تعیین می‌شود. بقیه نرخ‌های بهره از جمله نرخ بهره سپرده‌های بانکی و نرخ بهره وام‌های اعطایی بانکها نیز تابع نرخ بهره بازار اوراق قرضه بوده و به تبع آن کم و یا زیاد می‌شود. نرخ بهره بازار اوراق قرضه بخاطر بدون ریسک بودن، کمترین نرخ بهره‌ها در اقتصاد است. سطح نرخ‌ بهره بانکی و نرخ بهره در سایر بازارها بر حسب ریسک آنها چند درصد بالاتر از نرخ بهره بازار اوراق قرضه تعیین می‌گردد. بانکهای مرکزی هم از طریق خرید و فروش اوراق قرضه در بازار، بر نرخ‌های بهره تأثیر گذاشته و سیاست پولی خود را اعمال می‌کنند. در ایران وضعیت بازار پول تا حد زیادی متفاوت است و بازار اورق قرضه بزرگ و بدون ریسک وجود ندارد. بازار بزرگ و  بدون ریسک پول در ایران، بازار بین بانکی و بازار سپرده‌هاست. بنابراین در ایران نرخ بهره بجای بازار اوراق قرضه، از طریق بازار بین‌بانکی و بازار سپرده‌ها تعیین می‌شود. تعیین نرخ سود بانکی در این بازارها، یا با ساز و کار بازار و یا دستورالعمل‌های بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. بانک مرکزی نیز سیاست پولی خود را معمولاً از طریق تعیین نرخ‌های سود بانکی بصورت دستوری و یا اعطای خطوط اعتباری به بانکها و شرکتها و همچنین افزایش دارائی‌های خارجی‌اش(افزایش پایه پولی) اعمال می‌کند.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

آیا کنترل تورم عامل رکود موجود است؟

این روزها هر جاي كشور سفر می‌کنیم یکی از چیزهایی که مشهود است رکود نسبی در بازارها است و در گفتگو‌های میان مردم، یکی از مباحثی که بسیار شنیده‌ می‌شود نگرانی از رکود اقتصادی است.

خیلی‌ها بر این عقیده‌اندکه دلیل رکود موجود، کنترل تورم است و لذا از دولت می‌خواهند که ایجاد رونق و مبارزه با بیکاری را بر کنترل تورم مقدم بدارد. معنی دیگر این سخن آن است که آنها اعتقاد دارند دولت با سیاست پولی انقباضی تورم را کنترل کرده است بنابراین پیشنهاد می‌کنند دولت سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا از طریق رشد پایه پولی تقاضای کل افزایش یابد و رونق شکل بگیرد و دولت تورم حاصل از اتخاذ این سیاست را بعنوان هزینه ایجاد رشد اقتصادی بپذیرد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

نقش بیمه‌های زندگی در اقتصاد کشور

توسعه نفوذ بیمه از جهت اینکه یک صنعتی رشد کند و تولید خدمتی زیاد شود هدف حاکمیتی نمی‌تواند باشد اما با توجه به اینکه توسعه بیمه باعث ایجاد ثبات در زندگی اقتصادی و فردی شهروندان، کاهش هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی، پویایی و روانی فعالیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و ... و در نتیجه توسعه تجارت داخلی و بین‌المللی می‌شود و اینها از اهداف مهم دولتهاست بنابراین می‌تواند هدف حاکمیتی تلقی شود. این مسأله در ارتباط با بیمه های زندگی ابعاد مهمتر و دیگری نیز دارد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

توانگری مالی شرکت‌های بیمه

شرکتهای بیمه وقتی بیمه‌نامه صادر می‌کنند در واقع تعهد می‌نمایند در صورت وقوع حادثه تحت پوشش، خسارت مربوط را بپردازند. با توجه به احتمالی بودن وقوع حادثه، "مبلغ خسارت مورد تعهد" را به دو بخش کلی می‌توان تقسیم کرد. بخش اول، "مبلغ مورد انتظار خسارت" است که با توجه به قانون اعداد بزرگ، وقوع آن تقریباً قطعی است. بخش دوم "مبالغ غیرمنتظره خسارت" است که احتمال وقوع آن بسیار کم است اما صفر نیست و با توجه به اصل "انتقال ریسک از بیمه‌شده به بیمه‌گر"، بیمه‌گر در صورت وقوع موظف به پرداخت آن است.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

مسأله رکود و راهبرد خروج از آن

این مطلب، یادداشت روز روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 95/12/1 می باشد  

طی یکی دو سال اخیر برای بیان چرایی رکود اقتصادی دلایل گوناگونی از سوی کارشناسان و صاحبنطران مختلف مطرح می‌شود. تنگنای اعتباری، انجماد دارائی‌های بانکها، بالا بودن نرخ سود بانکی، تحریم و کاهش قیمت نفت، رکود بخش مسکن، کاهش تقاضا و ... از جمله عوامل و یا دلایلی است که در این زمینه بطور مداوم و بصورت انبوه در رسانه‌ها تکرار می‌شود. همه متغیرهای فوق بجز تحریم و قیمت نفت، متغیرهای درون‌زا هستند و تأثیر و تأثر آنها مستقل از عملکرد بقیه موارد نیست. بنابراین برای تبیین چرایی رکود فعلی باید بر متغیر یا متغیرهای مستقل و برون‌زا تمرکز کرد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

کسب و کار بیمه

وجود احتمال بروز حوادثی که اولاً دارائی‌های جانی و مالی شهروندان و تولید‌گران را به خطر انداخته و به آنها آسیب می‌رساند و ثانیاً جبران آن آنقدر پرهزینه است که روند طبیعی و عادی زندگی و فعالیت اقتصادی را مختل کرده و بی‌ثبات می‌کند، نیاز به ساز و کاری بنام بیمه را از دیر باز در میان جوامع بوجود آورده است تا از طریق آن ریسک‌های فوق تجمیع و به بنگاههای بیمه‌گر منتقل شده و از طریق آنها توزیع گردد. اگر قرار باشد احاد مردم این ریسک‌ها را رأساً جبران کنند هزینه تولید و زندگی آنقدر بالا می‌رود که قابل تحمل و دوام نیست. مثلاً بدون وجود بیمه، هزینه سرمایه‌گذاری خارجی هزاران میلیارد دلاری موجود در سراسر دنیا آنقدر بالا می‌رود که نه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و نه کشورها حاضر به قبول سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی عظیم موجود در دنیا بدون بیمه منتفی است. تجارت خارجی صد‌ها هزار میلیارد دلاری موجود در دنیای امروز، بدون بیمه، سرابی بیش نخواهد بود چرا که حمل و نقل بعنوان یکی از چند رکن مهم تجارت، بدون بیمه تعطیل می‌شود. بیمه عامل ارتقای آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادی، ثبات اقتصادی، تجهیز پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار، تقویت نگاه بلندمدت به فعالیت در عرصه‌های تولیدی از یکسو و مدیریت ریسک ملی ازطریق ارتقای ایمنی و کیفیت انجام کارها و همچنین کاهش حوادث خطرآفرین از سوی دیگر است.  



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

ضرورت معافیت بیمه‌ از مالیات ارزش افزوده

در حال حاضر موسسات بیمه بازرگانی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هستند. مالیات بردرآمد وضعیت مالی موسسه بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی تأثیر تعیین‌کننده‌‌ای بر تقاضای بیمه ندارد(در این ارتباط، بخش پس‌اندازی بیمه‌های عمر و همچنین مالیات بر درآمد سپرده‌ها از اخذ مالیات معاف شده‌اند). مالیات بر ارزش افزوده اگر بدرستی اجرا شود علی‌القاعده بر وضعیت مالی موسسه بیمه تأثیری نخواهد داشت اما چون از خریدار بیمه اخذ می‌شود تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، وضع مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر بازدارنده بر خرید بیمه‌نامه دارد.

یکی از معیارهای اصلی برای تصمیم‌گیری درباره کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده و یا نرخ آن، اهمیت تقاضای آن کالا یا خدمت برای کلیت جامعه و دولت است. هر کالا یا خدمتی که استفاده از آن برای منافع عمومی و دولت، مطلوب باشد تقاضای آن تشویق می‌شود و لذا نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن برحسب مورد یا صفر یا ناچیز در نظر گرفته می‌شود. بعنوان مثال مصرف کالاها و خدماتی که با آموزش و سلامت و آرامش عموم انسانها سر و کار دارد نه تنها با ابزارهای مالیاتی محدود نمی‌شوند بلکه با ابزارهای مالی چون یارانه و یا بیمه‌ تشویق هم می‌شوند.

حدود 80 درصد محصول عرضه شده از سوی بیمه‌های بازرگانی در کشور رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، درمان و عمر است که همگی مربوط به سلامت و تأمین آتیه عموم مردم است. 20 درصد مابقی نیز مربوط به رشته‌های بیمه‌ای است که به توسعه و تعمیق ثبات اقتصادی منجر می‌شوند. نزدیک 40 درصد محصول صنعت بیمه، مربوط به بیمه شخص ثالث است که طبق قانون همه دارندگان وسیله نقلیه موظف به خرید آن هستند. به عبارت دیگر تهیه بیمه شخص ثالث آنچنان برای قانونگذار و جامعه مهم است که نه تنها بدنبال تشویق نمودن خریداری آن است بلکه به تشویق نیز قانع نشده و تهیه این نوع بیمه را اجباری کرده است. بنابراین وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث، که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود.‌ بنابراین ضرورت معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده با هدف تشویق تقاضای بیمه، انکارناپذیر است.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است